باب حسن
إسلام المرء قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري
أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر
الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة
ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها
بَاب
حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ
عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ
الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا
وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ
مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا
Terjemahan Hadith
الشروح
قَوْلُهُ :
( قَالَ مَالِكٌ ) هَكَذَا ذَكَرَهُ مُعَلَّقًا ، وَلَمْ يُوصِلْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي رِوَايَتِهِ
لِلصَّحِيحِ فَقَالَ عَقِبَهُ : أَخْبَرَنَاهُ النَّضْرَوِيُّ هُوَ الْعَبَّاسُ بْنُ
الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكٍ بِهِ ، وَكَذَا وَصَلَهُ
النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، فَذَكَرَهُ
أَتَمَّ مِمَّا هُنَا كَمَا سَيَأْتِي ، وَكَذَا وَصَلَهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْفَرَوِيِّ
وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي
الشُّعَبِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ ،
وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مَالِكٍ ، وَذَكَرَ أَنَّ
مَعْنَ بْنَ عِيسَى رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
" بَدَلَ أَبِي سَعِيدٍ ، وَرِوَايَتُهُ شَاذَّةٌ ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا . وَرُوِّينَاهُ فِي
الْخُلَعِيَّاتِ وَقَدْ حَفِظَ مَالِكٌ الْوَصْلَ فِيهِ وَهُوَ أَتْقَنُ لِحَدِيثِ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَقَالَ الْخَطِيبُ : هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ .
وَذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّ مَالِكًا تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ .
قَوْلُهُ :
( إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ ) هَذَا الْحُكْمُ يَشْتَرِكُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ
، وَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْمُذَكَّرِ تَغْلِيبًا .
قَوْلُهُ :
( فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ ) أَيْ : صَارَ إِسْلَامُهُ حَسَنًا بِاعْتِقَادِهِ وَإِخْلَاصِهِ
وَدُخُولِهِ فِيهِ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ وَأَنْ يَسْتَحْضِرَ عِنْدَ عَمَلِهِ
قُرْبَ رَبِّهِ مِنْهُ وَاطِّلَاعَهُ عَلَيْهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَفْسِيرُ الْإِحْسَانِ
فِي حَدِيثِ سُؤَالِ جِبْرِيلَ كَمَا سَيَأْتِي .
قَوْلُهُ :
( يُكَفِّرُ اللَّهُ ) هُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ لِأَنَّ إِذَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَدَوَاتِ
الشَّرْطِ لَكِنَّهَا لَا تَجْزِمُ ، وَاسْتَعْمَلَ الْجَوَابَ مُضَارِعًا وَإِنْ كَانَ
الشَّرْطُ بِلَفْظِ الْمَاضِي لَكِنَّهُ بِمَعْنَى الْمُسْتَقْبَلِ ، وَفِي رِوَايَةِ
الْبَزَّارِ " كَفَّرَ اللَّهُ " فَوَاخَى بَيْنَهُمَا .
- ص 123 - قَوْلُهُ : ( كَانَ أَزْلَفَهَا
) كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ ، وَلِغَيْرِهِ زَلَفَهَا ، وَهِيَ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ كَمَا
ضَبَطَهُ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ بِالتَّشْدِيدِ ، وَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ
" مَا مِنْ عَبْدٍ يُسْلِمُ فَيَحْسُنُ
إِسْلَامُهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ زَلَفَهَا ، وَمَحَا عَنْهُ
كُلَّ خَطِيئَةٍ زَلَفَهَا " بِالتَّخْفِيفِ
فِيهِمَا . وَلِلنَّسَائِيِّ نَحْوُهُ لَكِنْ قَالَ أَزْلَفَهَا . وَزَلَّفَ بِالتَّشْدِيدِ
وَأَزْلَفَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَيْ : أَسْلَفَ وَقَدَّمَ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ .
وَقَالَ فِي الْمُحْكَمِ : أَزْلَفَ الشَّيْءَ قَرَّبَهُ وَزَلَفَهُ مُخَفَّفًا وَمُثَقَّلًا
قَدَّمَهُ . وَفِي الْجَامِعِ : الزُّلْفَةُ تَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ . وَقَالَ
فِي الْمَشَارِقِ : زَلَفَ بِالتَّخْفِيفِ أَيْ : جَمَعَ وَكَسَبَ ، وَهَذَا يَشْمَلُ
الْأَمْرَيْنِ ، وَأَمَّا الْقُرْبَةُ فَلَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْخَيْرِ ، فَعَلَى
هَذَا تَتَرَجَّحُ رِوَايَةُ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ ، لَكِنْ مَنْقُولُ الْخَطَّابِيِّ
يُسَاعِدُهَا . وَقَدْ ثَبَتَ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ مَا سَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ
الْبُخَارِيِّ وَهُوَ كِتَابَةُ الْحَسَنَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ
، وَقَوْلُهُ " كَتَبَ اللَّهُ " أَيْ : أَمَرَ أَنْ يُكْتَبَ ، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ
مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ " يَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ
اكْتُبُوا " فَقِيلَ إِنَّ الْمُصَنِّفَ أَسْقَطَ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ عَمْدًا
لِأَنَّهُ مُشْكِلٌ عَلَى الْقَوَاعِدِ . وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : الْكَافِرُ لَا يَصِحُّ
مِنْهُ التَّقَرُّبُ ، فَلَا يُثَابُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ الصَّادِرِ مِنْهُ
فِي شِرْكِهِ ; لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُتَقَرِّبِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا لِمَنْ يَتَقَرَّبُ
إِلَيْهِ وَالْكَافِرُ لَيْسَ كَذَلِكَ . وَتَابَعَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَلَى تَقْرِيرِ
هَذَا الْإِشْكَالِ ، وَاسْتَضْعَفَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ : الصَّوَابُ الَّذِي
عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ - بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ فِيهِ الْإِجْمَاعَ - أَنَّ الْكَافِرَ
إِذَا فَعَلَ أَفْعَالًا جَمِيلَةً كَالصَّدَقَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ ثُمَّ أَسْلَمَ
وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَّ ثَوَابَ ذَلِكَ يُكْتَبُ لَهُ ، وَأَمَّا دَعْوَى
أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقَوَاعِدِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ لِأَنَّهُ قَدْ يُعْتَدُّ بِبَعْضِ
أَفْعَالِ الْكَافِرِ فِي الدُّنْيَا كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ
إِعَادَتُهَا إِذَا أَسْلَمَ وَتُجْزِئُهُ ، انْتَهَى .
وَالْحَقُّ
أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كِتَابَةِ الثَّوَابِ لِلْمُسْلِمِ فِي حَالِ إِسْلَامِهِ
تَفَضُّلًا مِنَ اللَّهِ وَإِحْسَانًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِكَوْنِ عَمَلِهِ الصَّادِرِ
مِنْهُ فِي الْكُفْرِ مَقْبُولًا ، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ كِتَابَةَ الثَّوَابِ
وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْقَبُولِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ يَصِيرُ مُعَلَّقًا
عَلَى إِسْلَامِهِ فَيُقْبَلُ وَيُثَابُ إِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا قَوِيٌّ
، وَقَدْ جَزَمَ بِمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ وَابْنُ
بَطَّالٍ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْقُدَمَاءِ وَالْقُرْطُبِيُّ وَابْنُ الْمُنِيرِ مِنَ
الْمُتَأَخِّرِينَ ، قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : الْمُخَالِفُ لِلْقَوَاعِدِ دَعْوَى
أَنْ يُكْتَبَ لَهُ ذَلِكَ فِي حَالِ كُفْرِهِ ، وَأَمَّا أَنَّ اللَّهَ يُضِيفُ إِلَى
حَسَنَاتِهِ فِي الْإِسْلَامِ ثَوَابَ مَا كَانَ صَدَرَ مِنْهُ مِمَّا كَانَ يَظُنُّهُ
خَيْرًا فَلَا مَانِعَ مِنْهُ كَمَا لَوْ تَفَضَّلَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ
عَمَلٍ ، وَكَمَا يَتَفَضَّلُ عَلَى الْعَاجِزِ بِثَوَابِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ
قَادِرٌ ، فَإِذَا جَازَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ ثَوَابَ مَا لَمْ يَعْمَلِ الْبَتَّةَ
جَازَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ ثَوَابَ مَا عَمِلَهُ غَيْرَ مُوَفَّى الشُّرُوطِ . وَقَالَ
ابْنُ بَطَّالٍ : لِلَّهِ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا شَاءَ وَلَا اعْتِرَاضَ
لِأَحَدٍ عَلَيْهِ . وَاسْتَدَلَّ غَيْرُهُ بِأَنَّ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
يُؤْتَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ
، وَهُوَ لَوْ مَاتَ عَلَى إِيمَانِهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَنْفَعْهُ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ
الصَّالِحِ ، بَلْ يَكُونُ هَبَاءً مَنْثُورًا . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ثَوَابَ عَمَلِهِ
الْأَوَّلِ يُكْتَبُ لَهُ مُضَافًا إِلَى عَمَلِهِ الثَّانِي ، وَبِقَوْلِهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا سَأَلَتْهُ
عَائِشَةُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ : وَمَا كَانَ يَصْنَعُهُ مِنَ الْخَيْرِ هَلْ يَنْفَعُهُ
؟ فَقَالَ " إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ
الدِّينِ " فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ
قَالَهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ نَفَعَهُ مَا عَمِلَهُ فِي الْكُفْرِ .
قَوْلُهُ :
( وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ ) أَيْ : كِتَابَةُ الْمُجَازَاةِ فِي الدُّنْيَا
، وَهُوَ مَرْفُوعٌ بِأَنَّهُ اسْمُ كَانَ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ كَانَ تَامَّةً
، وَعَبَّرَ بِالْمَاضِي لِتَحَقُّقِ الْوُقُوعَ فَكَأَنَّهُ وَقَعَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ . وَقَوْلُهُ الْحَسَنَةُ مُبْتَدَأٌ وَبِعَشْرِ
الْخَبَرُ وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ ، وَقَوْلُهُ إِلَى سَبْعِمِائَةِ مُتَعَلِّقٌ
بِمُقَدَّرٍ أَيْ مُنْتَهِيَةٍ ، وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ
أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْغَايَةِ فَزَعَمَ أَنَّ التَّضْعِيفَ لَا يَتَجَاوَزُ سَبْعَمِائَةٍ
، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ - ص 124 - وَالْآيَةُ
مُحْتَمِلَةٌ لِلْأَمْرَيْنِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُضَاعِفُ
تِلْكَ الْمُضَاعَفَةِ بِأَنْ يَجْعَلَهَا سَبْعَمِائَةٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُضَاعِفُ
السَّبْعَمِائَةِ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا ، وَالْمُصَرِّحُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ حَدِيثُ
ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُخَرَّجُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الرِّقَاقِ وَلَفْظُهُ
" كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ
إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ " .
قَوْلُهُ :
( إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا ) زَادَ سَمَّوَيْهِ فِي فَوَائِدِهِ
" إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ وَهُوَ
الْغَفُورُ " وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْخَوَارِجِ
وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُكَفِّرِينَ بِالذُّنُوبِ وَالْمُوجِبِينَ لِخُلُودِ الْمُذْنِبِينَ
فِي النَّارِ ، فَأَوَّلُ الْحَدِيثِ يَرُدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ
فِي الْإِيمَانِ لِأَنَّ الْحُسْنَ تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُهُ ، وَآخِرُهُ يَرُدُّ عَلَى
الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ
.
قَوْلُهُ :
( عَنْ هَمَّامٍ ) هُوَ ابْنُ مُنَبِّهٍ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ نُسْخَتِهِ الْمَشْهُورَةِ
الْمَرْوِيَّةِ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ
. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِفْرَادِ حَدِيثٍ مِنْ نُسْخَةٍ هَلْ يُسَاقُ
بِإِسْنَادِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُبْتَدَأً بِهِ ، أَوْ لَا ؟ فَالْجُمْهُورُ عَلَى
الْجَوَازِ وَمِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ ، وَقِيلَ يَمْتَنِعُ ، وَقِيلَ يَبْدَأُ أَبَدًا
بِأَوَّلِ حَدِيثٍ وَيَذْكُرُ بَعْدَهُ مَا أَرَادَ . وَتَوَسَّطَ مُسْلِمٌ فَأَتَى
بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمُفْرَدَ مِنْ جُمْلَةِ النُّسْخَةِ فَيَقُولُ فِي مِثْلِ
هَذَا إِذَا انْتَهَى الْإِسْنَادُ : فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا كَذَا ، ثُمَّ يَذْكُرُ
أَيَّ حَدِيثٍ أَرَادَ مِنْهَا
.
قَوْلُهُ :
( إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ ) كَذَا لَهُ وَلِمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا
، وَلِإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ " إِذَا
حَسُنَ إِسْلَامُ أَحَدِكُمْ " وَكَأَنَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى ; لِأَنَّهُ
مِنْ لَازِمِهِ . وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ
مَعْمَرٍ كَالْأَوَّلِ ، وَالْخِطَابُ بِأَحَدِكُمْ بِحَسَبِ اللَّفْظِ لِلْحَاضِرِينَ
، لَكِنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ بِاتِّفَاقٍ ، وَإِنْ حَصَلَ التَّنَازُعُ
فِي كَيْفِيَّةِ التَّنَاوُلِ أَهِيَ بِالْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ أَوِ الشَّرْعِيَّةِ
أَوْ بِالْمَجَازِ .
قَوْلُهُ :
( فَكُلُّ حَسَنَةٍ ) يُنْبِئُ أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي
قَبْلَهُ " الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا " لِلِاسْتِغْرَاقِ .
قَوْلُهُ :
( بِمِثْلِهَا ) زَادَ مُسْلِمٌ وَإِسْحَاقُ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَتِهِمْ
" حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ " .
**********
إرشاد الساري
لشرح صحيح البخاري
[41] قَالَ مَالِكٌ
أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ
عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ
بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلاَّ
أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا».
وبالسند إلى
المؤلف قال ( قال مالك) وللأصيلي وقال مالك ولابن عساكر في نسخة قال: وقال مالك يعني
ابن أنس إمام دار الهجرة ( أخبرني زيد بن أسلم) أو أسامة القرشي المكي مولى عمر بن
الخطاب ( أن عطاء بن يسار) بفتح المثناة التحتية والسين المهملة أبا محمد المدني مولى
أم المؤمنين ميمونة ( أخبره أن أبا سعيد الخدري) بالدال المهملة رضي الله عنه ( أخبره
أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) حال كونه ( يقول) بالمضارع
حكاية حال ماضية.
( إذا أسلم العبد)
أو الأمة وذكر المذكر فقط تغليبًا ( فحسن إسلامه) أو إسلامها بأمن دخلا فيه بريئين
من الشكوك أو المراد المبالغة في الإخلاص بالمراقبة ( يكفر الله عنه) وعنها ( كل سيئة
كان زلفها) بتخفيف اللام المفتوحة وبه قرئ على الحافظ المنذري وغيره، ولأبي الوقت زلفها
بتشديدها وعزاه في التنقيح للأصيلي، ولأبي ذر مما ليس في اليونينية أزلفها بزيادة همزة
مفتوحة وهما بمعنى كما قاله الخطابي وغيره أي أسلفها وقدمها، وفي فرع اليونينية كهي
أسلفها بالهمزة والسين لأبي ذر والتكفير هو التغطية وهو في المعاصي كالإحباط في الطاعات.
وقال الزمحشري:
التكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب زائد والرواية في يكفر بالرفع، ويجوز الجزم
لأن فعل الشرط ماضٍ وجوابه مضارع، وقول الحافظ ابن حجر في الفتح بضم الراء لأن إذا
وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم تعقبه العيني فقال: هذا كلام من لم يشم شيئاً
من العربية وقد قال الشاعر: استغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتحمل فجزم
إذا تصبك انتهى.
قلت: قال ابن
هشام في مغنيه: ولا تعمل إذا الجزم إلا في الضرورة كقوله: استغن ما أغناك الخ.
قال الرضي لما
كان حدث إذا الواقع فيه مقطوعًا به في أصل الوضع لم يرسخ فيه معنى أن الدّال على الفرض
بل صار عارضًا على شرف الزوال، فلهذا لم تجزم إلا في الشعر مع إرادة معنى الشرط وكونه
بمعنى متى ( وكان بعد ذلك) أي بعد حسن الإسلام ( القصاص) بالرفع اسم كان على أنها ناقصة
أو فاعل على أنها تامّة، وعبّر بالماضي وإن كان السياق يقتضي المضارع لتحقق الوقوع
كما في نحو قوله تعالى: { وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [الأعراف: 44] والمعنى وكتابة
المجازاة في الدنيا ( الحسنة) بالرفع مبتدأ وخبره ( بعشر) أي تكتب أو تثبت بعشر ( أمثالها)
حال كونها منتهية ( إلى سبعمائة ضعف) بكسر الضاد والضعف المثل إلى ما زاد، ويقال لك
ضعفه يريدون مثليه وثلاثةأمثاله لأنه زيادة غير مخصوصة قاله في القاموس، وقد أخذ بعضهم
فيما حكاه الماوردي بظاهر هذه الغاية، فزعم أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة.
وأجيب بأن في
حديث ابن عباس عند المصنف في الرقاق كتب له الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف
كثيرة وهو يرد عليه، وأما قوله تعالى: { وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء} [البقرة:
261] فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء بأن يجعلها سبعمائة وهو
الذي قاله البيضاوي تبعًا لغيره، ويحتمل أن يضاعف السبعمائة بأن يزيد عليها ( والسيئة
بمثلها) من غير زيادة ( إلا أن يتجاوز الله) عز وجل ( عنها) أي عن السيئة فيعفو عنها،
وفيه دليل لأهل السُّنَّة أن العبد تحت المشيئة إن شاء الله تعالى تجاوز عنه وإن شاء
آخذه وردّ على القاطع لأهل الكبائر بالنار كالمعزلة.
وقول الحافظ
ابن حجر: إن أول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان لأن الحسن تتفاوت
درجاته.
تعقبه العيني
بأن الحسن من أوصاف الإيمان ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقصان قابلية الذات
إياهما، لأن الذات من حيث هي هي لا تقبل ذلك كما عرف في موضعه انتهى.
وقد تقدم في
أوّل كتاب الإيمان عند قوله: { وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا} [الأحزاب:
22] تحقيق البحث في ذلك فليراجع.
وهذا الحديث
لم يسنده المؤلف بل علقه وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته فقال: أخبرنا النضروي وهو
العباس بن الفضل، حدّثنا الحسين بن إدريس، حدّثنا هشام بن خالد، حدّثنا الوليد بن مسلم،
عن مالك، عن زيد بن أسلم به ووصله النسائي في سننه، والحسن بن سفيان في مسنده والإسماعيلي،
ولفظه من طريق عبد الله بن نافع عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري
أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إذا أسلم العبد كتب الله
له كل حسنة قدمها ومحا عنه كل سيئة زلفها" ثم قيل له: ائتنف العمل الحسنة بعشر
أمثالها إلى سبعمائة والسيئة بمثلها إلا أن يغفر الله، والدارقطني في غرائب مالك من
تسع طرق، ولفظه من طريق طلحة بن يحيى عن مالك "ما من عبد يسلم فيحسن إسلامه إلا
كتب الله له كل حسنة زلفها ومحا عنه كل خطيئة زلفها" بالتخفيف فيهما، وللنسائي
نحوه لكن قال: أزلفها، فقد ثبت في جميع الروايات ما أسقطه البخاري وهو كتابة الحسنات
المتقدمة قبل الإسلام.
وقوله: كتب
الله أي أمر أن يكتب.
وللدارقطني
من طريق ابن شعيب عن مالك يقول الله لملائكته اكتبوا.
قيل: وإنما
اختصره المؤلف لأن قاعدة الشرع أن الكافر لا يثاب على طاعته في شركه، لأن من شرط المتقرب
كونه عارفًا بمن تقرب إليه، والكافر ليس كذلك.
ورده النووي
بأن الذي عليه الحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة على
جهة التقرّب إلى الله تعالى كصدقة وصلة رحم وإعتاق ونحوها ثم أسلم ومات على الإسلام
أن ثواب ذلك يكتب له.
وحديث حكيم
بن حزام المروي في الصحيحين يدل عليه كالحديث الآتي، ودعوى أنه مخالف للقواعد غير مسلمة
لأنه قد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار، فإنه لا يلزم إعادتها إذا
أسلم وتجزئه.
قال ابن المنير:
المخالف للقواعد دعوى أنه يكتب له ذلك في حال كفره، وأما أن الله تعالى يضيف إلى حسناته
في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرًا فلا مانع منه.
ورواة هذا الحديث
أئمة أجلاء مشهورون وهو مسلسل بلفظ الاخبار على سبيل الانفراد مع التصريح بسماع الصحابي
من الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
عمدة القاري
شرح صحيح البخاري
[41] قَالَ مَالِكٌ
أخْبَرَنِى زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ أنّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِىَّ أخبَرَهُ أَنه سَمِعَ
رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ إِذا أَسْلَمَ العَبْدُ فَحَسُنَ
إسْلاَمُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عنهُ كلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفها وَكَانَ يَعْدَ ذلكَ
القِصاصُ الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثالِها إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ والسَّيِئَةُ
بِمثْلِها إلاَّ أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة
ظَاهِرَة لَا تخفى.
بَيَان رِجَاله:
وهم أَرْبَعَة.
الأول: مَالك
بن أنس، رَحمَه الله.
الثَّانِي:
زيد بن أسلم، ابو اسامة الْقرشِي الْمَكِّيّ، مولى عمر بن الْخطاب، رَضِي الله عَنهُ.
الثَّالِث:
عَطاء بن يسَار، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَالسِّين الْمُهْملَة، أَبُو مُحَمَّد
الْمدنِي، مولى مَيْمُونَة أم الْمُؤمنِينَ.
الرَّابِع:
ابو سعيد سعد بن مَالك الْخُدْرِيّ، وَقد مر ذكرهم.
بَيَان لطائف
اسناده مِنْهَا: أَن رُوَاته أَئِمَّة أجلاء مَشْهُورُونَ.
وَمِنْهَا:
أَنه مسلسل بِلَفْظ الْإِخْبَار على سَبِيل الِانْفِرَاد وَهُوَ الْقِرَاءَة على الشَّيْخ
إِذا كَانَ القارىء وَحده، وَهَذَا عِنْد من فرق بَين الْإِخْبَار والتحديث، وَبَين
أَن يكون مَعَه غَيره أَولا يكون.
وَمِنْهَا:
أَن فِيهِ التَّصْرِيح بِسَمَاع الصَّحَابِيّ من النَّبِي، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسلم، وَهُوَ يدْفع احْتِمَال سَمَاعه من صَحَابِيّ آخر، فَافْهَم.
بَيَان حكم
الحَدِيث: ذكره البُخَارِيّ مُعَلّقا، وَلم يوصله فِي مَوضِع فِي الْكتاب، وَالْبُخَارِيّ
لم يدْرك زمن مَالك، فَيكون تَعْلِيقا وَلكنه بِلَفْظ جازم، فَهُوَ صَحِيح وَلَا قدح
فِيهِ،.
وَقَالَ ابْن حزم: إِنَّه قَادِح فِي الصِّحَّة لِأَنَّهُ
مُنْقَطع، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، لِأَنَّهُ مَوْصُول من جِهَات أخر صَحِيحَة، وَلم
يذكرهُ لشهرته، وَكَيف وَقد عرف من شَرطه وعادته أَنه لَا يجْزم إلاَّ بتثبت وَثُبُوت؟
وَلَيْسَ كل مُنْقَطع يقْدَح فِيهِ، فَهَذَا، وَإِن كَانَ يُطلق عَلَيْهِ أَنه مُنْقَطع
بِحَسب الِاصْطِلَاح، إلاَّ أَنه فِي حكم الْمُتَّصِل فِي كَونه صَحِيحا، وَقد وَصله
أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ فِي بعض النّسخ فَقَالَ: أخبرنَا النضروي، وَهُوَ الْعَبَّاس
بن الْفضل، ثَنَا الْحُسَيْن بن إِدْرِيس، ثَنَا هِشَام بن خَالِد، ثَنَا الْوَلِيد
بن مُسلم، عَن مَالك بِهِ.
وَكَذَا وَصله
النَّسَائِيّ عَن أَحْمد بن الْمُعَلَّى بن يزِيد، عَن صَفْوَان بن صَالح، عَن الْوَلِيد
بن مُسلم، عَن مَالك بن زيد بن أسلم بِهِ.
وَقد وَصله
الْإِسْمَاعِيلِيّ بِزِيَادَة فِيهِ، فَقَالَ: أَخْبرنِي الْحسن بن سُفْيَان، ثَنَا
حميد بن قُتَيْبَة الْأَسدي، قَالَ: قَرَأت على عبد الله بن نَافِع الصَّانِع أَن مَالِكًا
اخبره قَالَ: واخبرني عبد الله بن مُحَمَّد بن مُسلم أَن أَبَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى
حَدثنِي يحيى بن عبد الله بن بكير، ثَنَا عبد الله بن وهب أَبَا مَالك ابْن انس، وَاللَّفْظ
لِابْنِ نَافِع، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، ان
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: ( أذا اسْلَمْ العَبْد كتب الله لَهُ كل
حَسَنَة قدمهَا، ومحى عَنهُ كل سَيِّئَة زلفها، ثمَّ قيل لَهُ: أيتنف الْعَمَل الْحَسَنَة
بِعشر أَمْثَالهَا إِلَى سَبْعمِائة، والسيئة بِمِثْلِهَا، إلاَّ أَن يغْفر الله) .
وَكَذَا أوصله
الْحسن بن سُفْيَان من طَرِيق عبد الله بن نَافِع، وَالْبَزَّار من طَرِيق إِسْحَاق
الْفَروِي، وَالْبَيْهَقِيّ فِي ( الشّعب) من طَرِيق اسماعيل بن أبي أويس، كلهم عَن
مَالك.
.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كتاب ( غرائب مَالك) : اتّفق
هَؤُلَاءِ التِّسْعَة: ابْن وهب، والوليد بن مُسلم، وَطَلْحَة بن يحيى، وَزيد بن شُعَيْب،
واسحاق الْفَروِي، وَسَعِيد الزبيرِي، وَعبد الله بن نَافِع، وابراهيم بن الْمُخْتَار،
وَعبد الْعَزِيز بن يحيى فَرَوَوْه عَن مَالك عَن زيد عَن عَطاء عَن أبي سعيد، وَخَالفهُم
معن بن عِيسَى فَرَوَاهُ عَن مَالك عَن زيد عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة، وَهِي رِوَايَة
شَاذَّة وَرَوَاهُ سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن زيد بن اسْلَمْ عَن عَطاء مُرْسلا، وَقد
حفظ مَالك الْوَصْل فِيهِ، وَهُوَ اتقن لحَدِيث أهل الْمَدِينَة من غَيره،.
وَقَالَ الْخَطِيب: هُوَ حَدِيث ثَابت، وَذكر الْبَزَّار
أَن مَالِكًا تفرد بوصله،.
وَقَالَ ابْن بطال: حَدِيث أبي سعيد أسقط البُخَارِيّ بعضه،
وَهُوَ حَدِيث مَشْهُور من رِوَايَة مَالك فِي غير الْمُوَطَّأ، وَنَصه: ( إِذا أسلم
الْكَافِر فَحسن إِسْلَامه كتب الله لَهُ لكل حَسَنَة كَانَ زلفها، ومحى عَنهُ كل سَيِّئَة
كَانَ زلفها) .
وَذكر بَاقِيه
بِمَعْنَاهُ.
بَيَان اللُّغَات:
قَوْله: ( فَحسن إِسْلَامه) معنى: حسن الْإِسْلَام الدُّخُول فِيهِ بِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِن
جَمِيعًا، يُقَال فِي عرف الشَّرْع: حسن إِسْلَام فلَان، إِذا دخل فِيهِ حَقِيقَة،.
وَقَالَ ابْن بطال: مَعْنَاهُ مَا جَاءَ فِي حَدِيث جِبْرِيل،
عَلَيْهِ السَّلَام: ( الْإِحْسَان ان تعبد الله كَأَنَّك ترَاهُ) ، فاراد مُبَالغَة
الْإِخْلَاص لله، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بِالطَّاعَةِ والمراقبة لَهُ.
قَوْله: ( يكفر
الله) من التَّكْفِير وَهُوَ التغطية فِي الْمعاصِي، كالإحباط فِي الطَّاعَات،.
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: التَّكْفِير إمَاطَة الْعقَاب
من الْمُسْتَحق بِثَوَاباليه، وَالْكَافِر لَيْسَ كَذَلِك، وَأولُوا حَدِيث حَكِيم
بن حزَام من وُجُوه.
الأول: أَن
معنى قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( اسلمت على مَا اسلفت من خير) : إِنَّك اكْتسبت
طباعاً جميلَة تنْتَفع بِتِلْكَ الطباع فِي الْإِسْلَام بِأَن يكون لَك مَعُونَة على
فعل الطَّاعَات.
وَالثَّانِي:
اكْتسبت ثَنَاء جميلاً بَقِي لَك فِي الاسلام.
وَالثَّالِث:
لَا يبعد أَن يُزَاد فِي حَسَنَاته الَّتِي يَفْعَلهَا فِي الْإِسْلَام، وَيكثر أجره
لما تقدم لَهُ من الْأَفْعَال الحميدة.
وَقد جَاءَ
أَن الْكَافِر إِذا كَانَ يفعل خيرا فَإِنَّهُ يُخَفف عَنهُ بِهِ، فَلَا يبعد أَن يُزَاد
فِي أجوره.
وَالرَّابِع:
زَاده القَاضِي، وَهُوَ أَنه ببركة مَا سبق لَك من الْخَيْر هداك الله لِلْإِسْلَامِ،
أَي: سبق لَك عِنْد الله من الْخَيْر مَا حملك على فعله فِي جاهليتك، وعَلى خَاتِمَة
الْإِسْلَام.
وتعقبهم النَّوَوِيّ
فِي ( شَرحه) فَقَالَ: هَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ ضَعِيف، بل الصَّوَاب الَّذِي عَلَيْهِ
الْمُحَقِّقُونَ، وَقد ادّعى فِيهِ الْإِجْمَاع على أَن الْكَافِر إِذا فعل أفعالاً
جميلَة على جِهَة التَّقَرُّب إِلَى الله تَعَالَى: كصدقة وصلَة رحم واعتاق وَنَحْوهَا
من الْخِصَال الجميلة، ثمَّ أسلم، يكْتب لَهُ كل ذَلِك ويثاب عَلَيْهِ إِذا مَاتَ على
الْإِسْلَام، وَدَلِيله حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ الذى يَأْتِي الْآن، وَحَدِيث
حَكِيم بن حزَام ظَاهر فِيهِ، وَهَذَا أَمر لَا يحيله الْعقل، وَقد ورد الشَّرْع بِهِ،
فَوَجَبَ قبُوله.
وَأما دَعْوَى
كَونه مُخَالفا لِلْأُصُولِ فَغير مَقْبُولَة، وَأما قَول الْفُقَهَاء: لَا تصح عبَادَة
من كَافِر وَلَو اسْلَمْ، لم يعْتد بهَا، فمرادهم: لَا يعْتد بهَا فِي أَحْكَام الدُّنْيَا،
وَلَيْسَ فِيهِ تعرض لثواب الْآخِرَة، فان أقدم قَائِل على التَّصْرِيح بِأَنَّهُ إِذا
أسلم لَا يُثَاب عَلَيْهَا فِي الْآخِرَة، فَهُوَ مجازف، فَيرد قَوْله بِهَذِهِ السّنة
الصَّحِيحَة.
وَقد يعْتد
بِبَعْض أَفعَال الْكَافِر فى الدُّنْيَا، فَقَالَ: قَالَ الْفُقَهَاء: إِذا لزمَه
كَفَّارَة ظِهَار وَغَيرهَا فَكفر فِي حَال كفره اجزأه ذَلِك، وَإِذا اسْلَمْ لَا يلْزم
إِعَادَتهَا، وَاخْتلفُوا فِيمَا لَو اجنب واغتسل فِي كفره، ثمَّ اسْلَمْ، هَل يلْزمه
إِعَادَة الْغسْل؟ وَالأَصَح اللُّزُوم، وَبَالغ بعض أَصْحَابنَا فَقَالَ: يَصح من
كل كَافِر طَهَارَة، غسلا كَانَت أَو وضوء أَو تيمماً، وَإِذا أسلم صلى بهَا، وَقد
ذهب إِلَى مَا ذهب إِلَيْهِ النَّوَوِيّ ابراهيم الْحَرْبِيّ وَابْن بطال والقرطبي
وَابْن مُنِير،.
وَقَالَ ابْن مُنِير: الْمُخَالف للقواعد دَعْوَى أَنه يكْتب
لَهُ ذَلِك فِي حَال كفره واما أَن الله يضيف إِلَى حَسَنَاته فِي الْإِسْلَام ثَوَاب
مَا كَانَ صدر مِنْهُ مِمَّا كَانَ يَظُنّهُ خيرا، فَلَا مَانع مِنْهُ كَمَا لَو تفضل
عَلَيْهِ ابْتِدَاء من غير عمل، وكما يتفضل على الْعَاجِز بِثَوَاب مَا كَانَ يعْمل
وَهُوَ قَادر، فَإِذا جَازَ أَن يكْتب لَهُ ثَوَاب مَا لم يعْمل أَلْبَتَّة، جَازَ
أَن يكْتب لَهُ ثَوَاب مَا عمله غير موفي الشُّرُوط.
.
وَقَالَ ابْن بطال: لله تَعَالَى ان يتفضل على عباده بِمَا
شَاءَ، وَلَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ.
فَوَائِد: مِنْهَا:
أَن فِيهِ الْحجَّة على الْخَوَارِج وَغَيرهم من الَّذين يكفرون بِالذنُوبِ ويوجبون
خُلُود المذنبين فِي النَّار.
وَمِنْهَا:
أَن قَوْله: ( إلاَّ ان يتَجَاوَز الله عَنْهَا) دَلِيل لمَذْهَب أهل السّنة أَنه تَحت
الْمَشِيئَة، إِن شَاءَ الله تجَاوز عَنهُ، وَإِن شَاءَ أَخذه.
وَمِنْهَا:
أَن فِيهِ دَلِيلا لَهُم فِي أَن أَصْحَاب الْمعاصِي لَا يقطع عَلَيْهِم بالنَّار،
خلافًا للمعتزلة، فَإِنَّهُم قطعُوا بعقاب صَاحب الْكَبِيرَة إِذا مَاتَ بِلَا تَوْبَة.
وَمِنْهَا:
مَا قَالَ بَعضهم: أول الحَدِيث يرد على من أنكر الزِّيَادَة وَالنَّقْص فِي الْإِيمَان،
لِأَن الْحسن تَتَفَاوَت درجاته، قلت: هَذَا كَلَام سَاقِط، لِأَن الْحسن من أَوْصَاف
الْإِيمَان، وَلَا يلْزم من قابلية الْوَصْف الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان قابلية الذَّات
إيَّاهُمَا، لِأَن الذَّات من حَيْثُ هُوَ لَا يقبل ذَلِك كَمَا عرف فِي مَوْضِعه.
فتح البارى
لابن رجب
[41] زيد بن أسلم،
عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقول: " إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان أزلفها ، وكان
بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسيئة بمثلها؛ إلا أن يتجاوز
الله عنها " وخرج البخاري – أيضا – من حديث:
